سئل فضيلةالشيخ محمدبن صالح العثيمين رحمه الله : عن حكم أعياد الميلاد؟
الجواب:
يظهر من السؤال أن المراد بعيد الميلاد عيد ميلاد الإنسان، كلما دارت السنة من ميلاده أحدثوا له عيدًا تجتمع فيه أفراد العائلة على مأدبة كبيرة أو صغيرة.
وقولي في ذلك إنه ممنوع؛ لأنه ليس في الإسلام عيد لأي مناسبة سوى عيد الأضحي، وعيد الفطر من رمضان، وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة، وفي سنن النسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: ((كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد بدلكم الله بهما خيرًا منهما: يوم الفطر ويوم الأضحى)). ولأن هذا يفتح بابًا إلى البدع مثل أن يقول قائل: إذا جاز العيد لمولد المولود فجوازه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، وكل ما فتح بابًا للممنوع كان ممنوعًا. والله الموفق.
السؤال :
ما هو توجيه فضيلتكم في حفلات أعياد الميلاد؟ وما رأيكم فيها؟
الجواب :
حفلات الميلاد من البدع التي بينها أهل العلم، وهي داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))[1] متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))[2] أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة: ((أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة))[3] أخرجه مسلم في صحيحه. زاد النسائي بإسناد صحيح: ((وكل ضلالة في النار))[4].
فالواجب على المسلمين - ذكوراً كانوا أو إناثاً - الحذر من البدع كلها، والإسلام بحمد الله فيه الكفاية، وهو كامل. قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا}[5]. فقد أكمل الله لنا الدين بما شرع من الأوامر، وما نهى عنه من النواهي، فليس الناس في حاجة إلى بدعة يبتدعها أحد، لا الاحتفال بالميلاد ولا غيره.
فالاحتفالات بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أو بميلاد الصديق أو عمر أو عثمان أو علي أو الحسن أو الحسين أو فاطمة أو البدوي أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو فلان أو فلانة، كل ذلك لا أصل له، وكله منكر، وكله منهي عنه، وكله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ((وكل بدعة ضلالة)).
فلا يجوز للمسلمين تعاطي هذه البدع، ولو فعلها من فعلها من الناس، فليس فعل الناس تشريعاً للمسلمين، وليس فعل الناس قدوة، إلا إذا وافق الشرع، فأفعال الناس وعقائدهم كلها تعرض على الميزان الشرعي، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما وافقهما قُبل، وما خالفهما تُرك، كما قال تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}[6]. وفق الله الجميع وهدى الجميع صراطه المستقيم.
——————————————————————————–
الروابط المفضلة