السلام عليكم..

شيخنا الفاضل وفقه الله..

سبق وأن سألتك عن (شبهات حول المقاطعة) فأحلتني لمقال في (صيد الفوائد)..
http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/fatwa/5.htm

وعندما نقلته لأحدهم _ردا على شبهاته_ قال لي أن الشيخ السحيم يرى (وجوب)المقاطعة..

فهل ترى ذلك ياشيخنا (أقصد وجوب المقاطعة )؟

وإن لم يكن كذلك فكيف أرد عليه وخصوصا أنني لم أفهم ذلك من المقال؟

::::::::::::::

وهذا رد الأخ علي حينما أخبرته أن المقاطعة أمر مندوب ونقلت له مقالكم وفقكم الله:

"""أقول إن كان كذلك وهذا رأيك فماذا تفسرين الرابط الذي وضعتيه عن عبدالرحمن السحيم وهو يقرر أن أمر المقاطعة معلق بالولاء والبراء
بل ويقرر هذه العبارة ويبدي إعجابه بها وهذه العبارة هي (
إذا كُنت لا تستطيع أن تشتري رصاصة لفلسطيني ، فلا تدفع ثمن رصاصة ليهودي)
فهل من كان يرى يا أختي رعاك الله أن من يشتري المنتوجات الأمركية دافعا ثمنا لقتل أخيه المسلم
ألايكون في نظرك قائلا بالوجوب ؟؟

ثم هل في نظركم أن من يتعامل معهم يعد قاتلا لأهل الإسلام ومعينا عليهم ؟؟؟
وجمع من الفقهاء يا أختي يرون جواز الشراء والبيع من العدو الحربي مالم يأمر ولي الأمر بمقاطعتهم
فهل تقولون بأن هؤلاء العلماء يجوزن قتل إخوانهم المسلمين ؟؟ """"

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لم أقُــل بوجوب المقاطعة
ولكني قلت في أول الكلام :

أقل ما نستطيع فعله بالنسبة لإخواننا في فلسطين وفي غيرها أن نُقاطع منتجات عدوّنا وعدوّهم المشترك

----------------------

والعلماء يُقرِّرون أن لازم القول أو المذهب ليس بلازم

فالأخ يُريد أن يُلزمني بقول لم أقله !

فأنا لم أقـُــل بوجوب المقاطعة

وفرق بين الحث على شيء وبين القول بوجوب المقاطعة

والمقاطَعة لا يُشترط فيها إذن وليّ الأمر

فمن مِن العلماء نصّ على أن إضعاف العدوّ يُشترط له إذن ولي الأمر ؟

وقد ذكرت قصة ثمامة بن أثال وفعله ، وهو قد تصرّف هذا التصرّف ابتداء دون أن يرجع إلى ولي الأمر .
بل فرض الحصار الاقتصادي على قريش من تلقاء نفسه !

وفي الرابط نفسه إحالة على فتوى الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله ، وقد حثّ على المقاطعة ولم يشترط إذن ولي الأمر .

وفرق بين أن نقول بجواز البيع والشراء مع الكافر وبين قصد إضعافه اقتصادياً .

البضاعة لا تحرم لكون صناعتها يهودية
ولكن الامتناع عن شرائها من باب إضعاف العدو .

والله أعلم .