أخبــار الجزائر

ودونمقدمات التزويق أمنح الورق
بوجودكْم كُل الجواب

أخبار ..

قضايا .. أحداث

وعلى صفيح ساخن سنلتقي

فريق صحفي قوي

معلومات من هنا وهناك ومع أخبار

الجزائر..

وفريق الجزائر الحبيبة ألقاكم وأعضاء وزوار منتدى لكِ

في .. أخبار الجزائر الحبيبة

كل خبر جزائري هام.. حصري ,,

مثير وعاجل نعدكم به على صفحات المجلس العام

فتابعونا .. ,,

أخبار الجزائر

مخابر أجنبية وراء إطلاق فيروس كورونا لبيع اللقاح

اتهم وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد العزيز زياري، أمس، مخابر أجنبية بالوقوف وراء إطلاق فيروس كورونا لإرباك الحجاج وبيع اللقاح اللازم،
مضيفا أن كل الأدوية والأقنعة متوفرة لـ63 ألف حاج جزائري في البقاع المقدسة، بداية من أمس، مع وصول أول فوج من الحجاج.
قلل زياري في تصريح لـ الخبر ، على هامش انطلاق أول رحلة للحجاج من مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة،
من خطر فيروس سارس ، الذي يعد سلالة جديدة من فيروس كورونا ، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية لم تبلغنا بأي معلومات بخصوص هذا الفيروس .
وأضاف الأمر يتعلق بالمخابر الأجنبية التي تسعى كل خريف إلى إطلاق فيروسات لتتمكن من بيع الأدوية واللقاحات وتحقيق الربح ،
ملمحا إلى أن الظرف الحالي يتزامن مع موسم الحج أين سيتواجد أزيد من 3 ملايين حاج في السعودية، بما يسمح بتحقيق هدف هذه المخابر.
وأضاف الوزير أن 10 آلاف طن من الأدوية تتوفر عليها البعثة الطبية الجزائرية في البقاع المقدسة، منها الأقنعة الضرورية لأنفلونزا .
من جهته، أشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، إلى أن على الحجاج أن يستعدوا للمشقة التي تنتظرهم،
قائلا أنا أنصحكم بألا تتعبوا أنفسكم واعلموا بأن الفنادق ستكون بعيدة عن الحرم المكي ، وأضاف وفرنا لكم 400 حافلة للتنقل أثناء أداء المشاعر في عرفة ومزدلفة .
معتبرا بأن الأطباء سيمكنون حتى الحجاج المرضى ولو كانوا على متن عربة المستشفى للوقوف في عرفة لأن عرفة هو الحج .
ويبلغ عدد رحلات الحجاج 132 رحلة منها 72 رحلة ستتكفل بها الخطوط الجوية الجزائرية و60 رحلة للخطوط الجوية السعودية،
وتنطلق الرحلات من مطارات الجزائر العاصمة ووهران وعنابة وقسنطينة وورقلة.


ننتظر أخبار الفريق الجزائري
أخبار فورية من الجزائر الحبيبة

إغراق السوق بمواش مسمنة بالهرمونات

مراقبون وبياطرة في أسواق الماشية لردع المخالفين

كشف رئيس الاتحادية الوطنية للجزارين، بلال جمعة، أمس، بأن تجار الماشية المريضة بدأوا تحركاتهم من أجل إغراق السوق الوطنية بكباش مريضة،
يتم تسمينها بالهرمونات لبيعها بأسعار خيالية قبيل عيد الأضحى. وقررت وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة الفلاحة إنشاء فرق مختلطة لمراقبة المواشي في الأسواق تفاديا لكارثة صحية.
أفاد المتحدث، في تصريح لـ الخبر ، بأن ارتفاع أسعار المواشي يبقى واقعا حقيقيا، بالنظر إلى ضعف الإنتاج الوطني، حيث يقدر عدد رؤوس الغنم عبر الوطن بحوالي 26 مليون رأس،
حسب آخر الأرقام التي قدمها وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، وأغلب هذه الرؤوس يتم نحرها لتزويد الجزارين باللحوم،
ناهيك عن استهلاكها في الأفراح.
وأشار بلال جمعة إلى أن غلاء الأعلاف تبعا لشكاوى الموالين، لم يجعل سعر الماشية يقل عن 30 ألف دينار منذ 3 سنوات تقريبا،
كما أن تهريب الماشية عبر الحدود الشرقية والغربية أدى إلى استنزاف هذه الثـروة . وأمام هذا، حذر المتحدث من انتهاز المضاربين لهذه الوضعية،
حيث قال إنه يتم شراء ماشية مريضة من الموالين في الهضاب العليا من أجل تسمينها بالهرمونات وبيعها في الأسواق قبيل العيد .
ويصل عدد الكباش التي سينحرها الجزائريون، بحسب المتحدث، خلال العيد، إلى قرابة 5,3 مليون أضحية، بتكلفة 150 مليار دينار،
خصوصا وأن أسعار الكباش ستتراوح بين 30 ألفا و50 ألف دينار، أغلبها يتم تسمينها من طرف البزناسية الذين ينتهزون فرصة غياب الرقابة لتحقيق الربح السريع على حساب جيوب المواطن،
خصوصا أن الاتفاق يتم بين هؤلاء لرفع الحد الأدنى لسعر الكبش في الأسواق.
وتم منذ أيام تأجير مستودعات بالمدن الكبرى خاصة الجزائر العاصمة، من أجل تسمين الكباش بمواد ممنوعة،
أو مسمنات هرمونية تنفخ الماشية وتكسبها وزنا إضافيا يُقدر بـ30 بالمائة من حجمها الحقيقي في ظرف ثلاثة أسابيع.
وحذر بلال جمعة من كارثة صحية بسبب الماشية المريضة التي تكون خارجة عن الرقابة البيطرية،
ولهذا يجب منع نقاط البيع غير المراقبة والتي يستغلها المضاربون عبر الوطن.
وفي سياق متصل، قررت كل من وزارة التجارة ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية إنشاء فرق متخصصة لمراقبة أسواق ونقاط بيع الماشية التي سيتم الترخيص لها بمناسبة اقتراب عيد الأضحى،
على أن يتم تحرير محاضر رسمية لقمع المخالفين، وذلك بالاستعانة بمصالح الشرطة والدرك، التي ستفرض رقابة على هذه الأسواق التي تكثـر فيها عمليات الاحتيال وتمرير العملات النقدية المزورة.
وأشارت مصادر من قيادة الدرك الوطني لـ الخبر ، إلى أنه سيتم تخصيص فرق متنقلة للدرك الوطني، خصوصا في المدن المعروفة بتجارة الماشية،
لوضع حد للعصابات والمهربين، ناهيك عن فرض رقابة ومخطط أمني محكم عبر الحدود، نظرا لتزايد نشاط عصابات التهريب خلال هذه الفترة، بالنظر للطلب المتزايد على الماشية الجزائرية ذات الجود العالية.

ثمن الماشية يفوق أُجرة العامل بالجزائر

الحرائق تلتهم مصنع البلاستيك بسطيف

تعرضت الطابعة الرئيسية لمجمّع ''سوفيبلاست'' لإنتاج البلاستيك والمطاط بالمنطقة الصناعية بسطيف، إلى حريق مهول، يوم الأربعاء الماضي، أتى على جزء كبير منها، ما أدى إلى توقف خطوط الإنتاج بشكل كلي، وكاد الحريق يأتي على المصنع بكامله بحكم تواجد الكثير من قارورات الكحول والمواد البلاستيكية سريعة الالتهاب، لولا تدخل مصالح الحماية المدنية السريع. فتحت مصالح الأمن الحضري الرابع تحقيقا معمقا في الحريق الذي مس الطابعة الرئيسية لمصنع سوفيبلاست، ويعتبر المصنع أحد فروع مجمّع البلاستيك والمطاط، ورغم أن المؤشرات الأولية تفيد بأن السبب يعود إلى شرارة كهربائية، إلا أن الغموض لا يزال كبيرا حول الحادث الذي كبد المؤسسة خسائر فادحة للغاية، خاصة وأن المصنع مرتبط بعقود عمل دائمة مع الديوان الوطني للحليب والكثير من الشركات الفلاحية كامتياز من طرف الحكومة رغم وجود شركات خاصة، حيث يتكفل بإنتاج الأشرطة البلاستيكية والأكياس الخاصة بالحليب، زيادة على أن الطابعة التي كلفت الدولة مبلغ 5,3 مليون دولار، تبقى القلب النابض للمجمّع، ما يرهن رواتب 150 عامل، فيما هوّنت إدارة المجمّع من الأمر، مؤكدة أن الإنتاج سيُستأنف خلال أيام فقط.
أما الانعكاسات المباشرة للحادث، فقد تؤثر بشكل مباشر على مصانع الحليب التي تعتمد بشكل كلي على ما تنتجه ورشات المصنع من أكياس مخصصة لتعبئة مادة الحليب اليومي بأنواعه، خاصة في حال عدم وجود مخزن كاف إلى غاية إصلاح الأعطاب، وبالتالي حدوث اضطراب غير مسبوق في التموين بهذه المادة الحيوية على المستوى الوطني، زيادة على حرمان الكثير من الشركات الصناعية والفلاحية التي تعتمد على السياج البلاستيكي والمطاطي من الاستفادة المباشرة لهذه المنتجات.
ويعتبر هذا الحادث من بين الهزات التي تعصف بالمجمّع تبعا لمظاهر الفساد والاختلاس التي مسته في سنوات 2006 ـ 2008، والتي توبع فيها الرئيس المدير العام لمجمّع البلاستيك والمطاط بسطيف آنذاك وأدين بـ6 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها 1 مليون دينار، و8 سنوات نافذة في حق المدير العام لوحدة سوفيبلاست.

سياسة "الأبارتايد" في مدارس الجزائر

تفشت ظاهرة التفرقة بين تلاميذ المدارس في الأقسام بين النجباء والضعفاء، مؤخرا، في الطورين الإكمالي والثانوي، لا سيما الرابعة متوسط والأقسام النهائية، وهي الظاهرة التي تستدعي وقوف وزارة التربية عندها للتحقيق في خلفياتها.قام كل من مستشار التربية وناظر المؤسسة بثانوية الشيخ عبد القادر فرحاوي بتغنيف بولاية معسكر- وفي غياب المدير، بجعل أقسام مميزة وضعوا فيها أصحاب المعدلات العالية رفقة أولادهم وأقاربهم، ولم يراعوا القانون الذي يقول إن تركيبة القسم تكون متجانسة، فقاموا بالتفرقة بين التلاميذ وهذا ما شوّه سمعة المؤسسة، حسب مصادر من داخل الثانوية.وقالت مصادر"الشروق"، إن الثانوية احتلت آخر مرتبة في امتحانات بكالوريا 2012، وهذا راجع لعدم المسؤولية بالتفرقة لسنتين على التوالي، حيث إن هناك قسمين للثانية ثانوي، واحد مميز لأصحاب المعدلات (18، و17 و16)، والثاني للمتوسطين والضعفاء (لا يتجاوز معدلهم 14).وقالت مصادر إن الأولى علمي، القسم رقم 1 وضع فيه أبناء المسؤولين بالثانوية وأقاربهموأعلى المعدلات 19، وأما الأقسام 2 و5 و6 فوضع فيها أصحاب المعدلات المتوسطةوالضعيفة.واحتج تلاميذ السنة الرابعة بإحدى متوسطات بباب الزوار بالعاصمة، من جعل قسم للمعيدينوالحاصلين على معدلات ضعيفة، وقسم للناجحين فقط، واعتبر التلاميذ ذلك تمييزا صارخا فيحقهم.من جهته، أكد، أحمد خالد، رئيس جمعية أولياء التلاميذ، لـ "الشروق"، أن قضية التمييز بين الأقسام أضحت "ظاهرة متفشية في كثير من الأحيان"، وأوضح أنها "غير تربوية وغير قانونية وغير اجتماعية وغير أخلاقية"، مضيفا "من المفروض أن جمعية أولياء التلاميذ على مستوى المدارس التي تشهد تلك الحالات، تراسل وزير التربية للاستفسار عن الظاهرة،كيف يوضع أقسام الممتازين لوحدهم والضعفاء والمعيدين لوحدهم".وأفاد خالد أن الظاهرة تطرح مشكلا مع الأساتذة، الذين يرفضون تدريس أقسام ضعيفة، مقابل منح أساتذة آخرين أقسام للممتازين، في حين يتقاضى الأساتذة نفس الراتب، وقال"في نهاية السنة يتلقى الأستاذ منحة المردودية وآخرون يتلقون عقابا من وزارة التربية".

يحضر عدد من الرافضين لبناء جامع الجزائر، لعريضة مناهضة للمسجد، من المقرر أن ترفع إلى رئيس الجمهورية باعتباره صاحب المشروع.

العريضة التي يجرى التوقيع عليها، تحت عنوان “أوقفوا بناء مسجد الجزائر”، يقول أصحابها إن المسجد الذي يكلف خزينة الدولة أكثر من مليار أورو، هو مشروع لا فائدة منه في ظل العجز والتخلف الذي تعانيه الجزائر في ميادين التربية والصحة والنقل والبنية التحتية.

وحسب العريضة، فإن المبلغ المرصود لبناء المسجد يعادل بناء ألف مركز صحي مجهز وفق معايير دولية، أو 100 ألف سكن، وهما مشروعان أهم بكثير من بناء مسجد في ظل العدد الكافي من المساجد على مستوى ولايات الجمهورية.

وأكد أصحاب العريضة، أن خطوتهم هذه لا يفهم منها أنهم ضد بناء المساجد إن كان الجزائريون بحاجة لها، لكن مبدأ الرفض هو المبلغ الكبير، وجود احتياجات أكثر أهمية للجزائريين.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها الاعتراض على بناء المسجد، فالإرسيدي عند إعلان الشروع في بناء المسجد قبل ثلاث سنوات، أبدى اعتراضه على هذا المشروع، وتكفل حينها وزير الشؤون الدينية أبو عبد الله غلام الله بالرد على الأرسيدي، بالقول” إنه يستغرب تصرفا مثل هذا من حزب سياسي جزائري”.

لتتوالى بعدها متاعب الوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير مسجد الجزائر، بعد كشفها للمجسم الأولى للمسجد، حيث أعيب على ذلك الشكل الذي بدا قريبا من المراكز التجاري العالمية و المطارات، الأمر الذي دفع بالوكالة إلى إدخال تعديلات على الشكل الأولى، وما انتهت من ذلك الإشكال حتى تعالت أصوات منتقدين اختيار الأرضية المتواجدة بالمحمدية بالضاحية الشرقية لعاصمة، وقدر خبراء في الهندسة والزلازل كما هو الحال مع رئيس نادي المخاطر عبد الكريم شلغوم، الذي جزم بسقوط منارة المسجد التي يفوق علوها 200 متر في أول زلزال يضرب العاصمة، ورغم التطمينات التي قدمتها الوكالة ومن بعدها الوزارة لا تزال الانتقادات متواصلة، وهذه المرة في حق الشركة الصينية التي فازت بصفقة الانجاز حيث يتداول أن الشركة متهمة بالفساد في عدد من دول العالم.

7 سنوات سجنا لشابة خدّرت امرأة لسرقة حليها وأموالها بالعاصمة

لم تكن شابة من باب الوادي، تعلم أن حصولها على شهادة ليسانس في علم النفس لن ينفعها أمام ميولاتها الإجرامية. فبعد أن فشلت في الحصول على منصب عمل، قرّرت احتراف الإجرام، لتدان من طرف مجلس قضاء العاصمة بسبع سنوات سجنا نافذا، بعد أن تورطت في تخدير امرأة في منزلها بالدار البيضاء ووضع رضيعة داخل خزانة، لتستولي على مبلغ 154 مليون وكمية من الحلي. حيثيات القضية تعود إلى قرار المتهمة التي تقطن في باب الوادي ومسبوقة قضائيا، بالتوجه لاصطياد إحدى فريساتها، حيث قصدت أحد أحياء الدار البيضاء شرق العاصمة، وطرقت باب فيلا خلال الفترة الصباحية، مستغلة ذهاب معظم أرباب البيوت إلى العمل وأبنائهم إلى الدراسة. ففتحت صاحبة المنزل الباب، وتحججت المتهمة بأنها متزوّجة وتبحث عن منزل للكراء، لتجيبها الضحية بحسن نيّة أنها لا تعرف شيئا عن مثل هذه المواضيع. وبعد دردشة قصيرة، طلبت المتهمة من الضحية إحضار كوب من الماء لتشرب. وفور استدارتها، قامت المتهمة بوضع قطن به مادة مخدّرة على أنف الضحية لتسقط على الفور، فأدخلتها إلى غرفة النوم، وقامت بوضع رضيعتها التي لا يتجاوز عمرها الثلاث سنوات داخل الخزانة، حتى لا تعيق عملية بحثها عن الأموال والحلي التي تمكنت من الاستحواذ عليها، بالإضافة إلى مبلغ نقدي قدّر بـ154 مليون سنتيم، وتهرب إلى وجهة مجهولة.الضحية، وفور زوال مفعول المخدر، اتصلت بمصالح الأمن لتخبرهم أن امرأة مجهولة اختطفت ابنتها، إلا أنه بعد حضور أعوان الشرطة إلى الفيلا وتفتيشها جيدا، عثـروا على الرضيعة داخل الخزانة، وتبيّن أن الأمر يتعلق بعملية سرقة، لتنطلق فيما بعد التحريات بعد أن قدمت الضحية أوصاف المتهمة التي اتضح أنها معروفة لدى مصالح الأمن بحكم سجلها الإجرامي، وتم توقيفها وإحالتها أمام محكمة الحراش، ومن بعدها أمام مجلس قضاء العاصمة الذي أدانها بالحكم السالف الذكر

إلغاء رحلة حجاج في الجو.. وحجز 250 حاج بجدة


بدأت معاناة الحجاج هذا الموسم، باكرا، سواء في الجزائر أو في البقاع المقدسة، وكالعادة فإن المهازل مازالت مرتبطة بالنقل والإقامة، لتسقط مرّة أخرى، وعود ديوان الحج، في الماء، رغم الأغلفة المالية الضخمة المخصصة لتحسين ظروف استقبال الحجاج الميامين والتكفل بهم.
حالة من الغليان عاشها حجاج ورڤلة السبت بسبب تأخر التحاقهم بالبقاع المقدسة عن طريق رحلة الجوية الجزائرية رقم 8024 حسب توضيحات عدد منهم "للشروق"، حيث ظلوا في بيوتهم وتعذر عليهم الالتحاق بمدرج مطار عين البيضاء بسبب الرحلة التي أجلت إلى غاية الفاتح من أكتوبر.
قال عدد من الحجيج أن تأخر التحاقهم بالسعودية تصرف غير مبرر من طرف السلطات المحلية التي أشعرتهم بالموعد الجديد وهو اليوم الاثنين بدلا من السبت مطلع الأسبوع الجاري بالرغم من تحديد موعد الرحلة سلفا والقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بالعملية.
بينما ربط البعض التأجيل بتحرك بعض النافذين الذين تأخر حصولهم على جوازات السفر إلى غاية أمس واصطدموا بعطلة البنوك في اليوم نفسه وهو التاريخ المقرر أن تنطلق فيه الرحلة، لذلك تم تأجيلها وإشعار الحجاج هاتفيا عن طريق رؤساء البلديات، مثلما حدث مع حجاج بلدية الزاوية العابدية بتقرت، حيث أخطرهم الأمين العام للبلدية بالموعد الجديد.
وقالت مصادر "الشروق" أن عددا من النافذين الذين تعودا الحصول على جوازات الحج سنويا تقريبا خارج القرعة هم السبب وراء تأخر الموعد، كون إجراءاتهم لم تكتمل، وأن يوم السبت يعد عطلة بالنسبة للبنوك، ولم يتمكن هؤلاء من تسديد المصاريف الخاصة بالحج، في حين ذكرت مصادر أخرى أن مسؤولا بمديرية التنظيم بورقلة تدخل لمساعدة النافذين وحرص على تأجيل الرحلة بحجة أن العدد المطلوب لم يكتمل يوم الانطلاقة نحو جدة، بينما طالب البعض من الوالي فتح تحقيق في القضية لتفادي تكرار هكذا تضاربات مستقبلا، على اعتبار أن معظم الحجاح قاموا بالتدابير المطلوبة منها الفحص الطبي وملء الوثائق وتسديد المبالغوحجز بطاقات الركوب.
كما نفى أحد المسؤولين بالخطوط الجوية الجزائرية أن تكون الطائرة قد حطت بمطار ورقلة ورفضت نقل الحجاج، وكشف "للشروق" أن الحجيج تم تبليغهم مسبقا بالموعد الجديد اليوم الإثنين، موضحا أنه من غير لمعقول أن يتم برمجة رحلة نصف مقاعدها شاغرة، وهو ما حدث مع الرحلة السابقة، حيث أقلعت الطائرة منقوصة من 72 حاجا من أصل 260، مما كبد الشركة خسائر جمة، علما أن المسافة إلى السعودية يقول محدثنا كبيرة وتستغرق ساعات، مشيرا أن الطائرة المبرمجة أن تنقل الحجاج اليوم هي من نوع "بوينغ 767" وسوف تضم 250 حاج بعد اكتمال النصاب المطلوب.
ومازال إلى غاية ساعة متأخرة من مساء امس 250 حاج قادم على متن الخطوط الجوية الجزائرية على الرحلة رقم 8026 المنطلقة من مطار احمد بن بلة بوهرا،ن عالقين بمطار الحجاج بجدة بعد ما رفضوا التوجه مباشرة الى مكة لأداء مناسك العمرة لبعضهم وطواف القدوم لمن حج بالإفراد، في الوقت الذي كان من المفروض ان يتوجهوا الى المدينة المنورة، لكن أعضاء البعثة حولوا مسار الحجاج إلى مكة وهو ما طرح إشكالا فقهيا لحجاجنا، حيث انهم تجاوزوا الميقات الذي كان يجب ان يحرموا فيه، ما يعني ان البعثة تسببت للحجاج في خطإ كبير لا يُجبر إلا بفدية، اي ان يذبح كل حاج شاة توزع على فقراء مكة تكفيرا لهم عن تجاوز ميقات الإحرام.
ويطرح هذا الموضوع استفهاما حول الطريقة العشوائية التي يشتغل بها ديوان بربارة في توجيه الحجاج والاستفادة من الأخطاء التي وقع فيها المواسم الماضية، حيث كان من السهل إخبار الحجاج بالوجهة النهائية للرحلة في الجزائر قبل إقلاع الطائرة حتى يأخذ الحجاج احتياطاتهم بالإحرام في الطائرة، إلا أن ذلك لم يحدث.

تسليم مفاتيح 18 ألف شقة من برنامج "كناب ـ عدل" قبل نهاية ديسمبر

طمأن مختار بوفاتيت، الرئيس المدير العام لشركة الترقية العقارية "كناب إيمو" المواطنين المكتتبين في إطار البرنامج الوطني التكميلي 65 ألف وحدة سكنية التي يتم إنجازها وفق صيغة البيع بالإيجار "كناب ـ عدل"، بأن المشروع حقيقة قائمة، مضيفا أن مصالحه استلمت قبل أشهر أزيد من 9000 وحدة سكنية جاهزة للتسليم لأصحابها خلال أيام في حال إنهاء الإجراءات الإدارية الضرورية بين وزارتي المالية والسكن والعمران والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك بصفته الجهة المشرفة على التمويل العمومي للمشروع.
وكشف بوفاتيت، في لقاء بـ"الشروق"، حصيلة البرنامج التكميلي 65 ألف وحدة سكنية الذي تم توقيع اتفاق انجازه بين وزارتي المالية والسكن والعمران في 12 سبتمبر 2002 ومر عليه 10 سنوات منذ بداية تنفيذه، غير أن الانطلاقة الفعلية للمشروع لقيت الكثير من العراقيل البيروقراطية مما أخر انهاء المشروع، مضيفا أن الانطلاقة الفعلية لتنفيذ البرنامج كانت في مارس 2006 بعد أن ظل معطلا بين 2002 و2005، قبل أن يتوقف المشروع مجددا في جانفي 2008 ويعاد بعثه في مارس 2010 بسبب إشكالية سعر المتر المربع التي كانت في حدود 28 ألف دينار للمتر المربع، في حين كان سعر المتر المربع بالنسبة للسكن الاجتماعي في حدود 34 الف دج وهو ما اعتبره المتحدث مفارقة غريبة.
وتم خلال مختلف مراحل العملية إطلاق حوالي 39 ألف وحدة سكنية من البرنامج الإجمالي، تم انجاز 9000 وحدة بنسبة 100 بالمائة وهي اليوم تنتظر توزيعها على المستفيدين من الصيغة التكميلية لبرنامج عدل الذي تضمن شطره الأول والثاني، 55 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار التي لقيت نجاحا منقطع النظير دفع بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياطإلى إطلاق برنامجه موضوع الإنجاز المقدر بـ65 الف وحدة.
واستطرد المتحدث، أن اكبر حصة من المساكن الجاهزة للتسليم تتواجد بولاية قسنطينة وعددها 3014 وحدة سكنية على مستوى المدينة الجديدة علي منجلي، ثم 1750 وحدة بولاية وهران و1052 وحدة بولاية غليزان، ثم 400 وحدة جاهزة للتسليم أيضا بولاية مستغانم، و386 وحدة بولاية سطيف، وولاية تيبازة التي تتوفر على 1350 وحدة جاهزة،والبويرة 600 وحدة سكنية، وسكيكدة 120 مسكن وورقلة 100 مسكن، مشددا على أناغلب هذه الوحدات انتهت بها الأشغال نهائيا قبل سنة.
وكشف بوفاتيت، أنه بالإضافة إلى 9000 وحدة جاهزة للتسليم، يتم حاليا العمل على أكثر من جهة لإتمام حصة اكبر تتكون من 9200 وحدة سكنية سيتم الانتهاء منها قبل نهاية ديسمبر القادم، مما يرفع إجمالي السكنات القابلة للتسليم للمكتتبين في صيغة البيع بالإيجار التكميلية قبل نهاية العام إلى 18200 وحدة، و18 الف وحدة أخرى قيد الدراسة سيتم إطلاقها خلال الأسابيع القادمة، مما يرفع الرقم الإجمالي إلى 39 الف مسكن من بين 65 الف وحدة التي تشرف الشركة على انجازها.
واستطرد المتحدث، أن المشاكل التي اعترضت المشروع لا تتعلق بالأوعية العقارية باستثناء العاصمة، حيت يتعلق الأمر بعراقيل بيروقراطية على مستوى الجهات المتدخلة، مما يتطلب حسب المعني دراسة العاصمة كحالة منفردة، وخاصة مع وجود حوالي 183 الف طلب على مستوى العاصمة لوحدها، مع التأكيد على ضرورة تحيين الطلبات المقدمة قبل 10 سنواتمن اليوم.
وطالب الرئيس المدير العام لشركة الترقية العقارية المكلفة بإنجاز البرنامج التكميلي 65 الف سكن وفق صيغة البيع بالإيجار، بضرورة إسراع وزارتي المالية والسكن والعمران بإجراء دراسة حول مرافقة المشروع والوقوف عند الأسباب الحقيقية وراء تضييع 5 سنوات من آجاله، مع ضرورة إعادة النظر في الاتفاقية المبرمة في مارس 2002 من أجل الانتهاءمن المشروع.
وأكد بوفاتيت، أن تقرير الحصيلة، سيوجه إلى كل الجهات المعنية بالمشروع في الحكومة ومنها وزارتي المالية والسكن والعمران حسب كل مسؤولياته، مشيرا إلى أن التقرير الذي أعده تضمن أدق الأسباب التي كانت وراء حالة الشلل التي أصابت المشروع لحوالي 5 سنوات كاملة.

الأسطول البحري الجزائري يتقلص إلى 16 باخرة
خسائر بأكثـر من ثلاثة ملايير دولار سنويا في مجال خدمات النقل البحري


كشف الخبير في النقل البحري، عبد الحميد بوعروج، أن الجزائر تخسر ما قيمته ثلاثة ملايير دولار من العملة الصعبة سنويا، كتكاليف تدفعها لضمان خدمات قطاع النقل البحري، نتيجة محدودية الخدمات المقدّمة من طرف الأسطول البحري الوطني
الذي تقلص عدد بواخره إلى 16 باخرة.
أكد بوعروج، خلال مداخلته أمس بمقر منتدى رؤساء المؤسسات، في الملتقى الذي تطرّق إلى النقل البحري في الجزائر ومشاكله، أن الجزائر تستورد من الخدمات ما قيمته 12 مليار دولار، منها 3 ملايير دولار للخدمات البحرية فقط.
وحسب نفس الخبير، فإن عدم الاستثمار في هذا المجال هو ما يعيق تطوره، خاصة أن عدد البواخر التابعة للأسطول الوطني قد تقلص إلى 16 باخرة، منها 14 تابعة للشركة الوطنية للنقل البحري ''كنان''، وسفينتين يمتلكها مجمّع سيفيتال، ما يجعل المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين تحت رحمة الأجانب الذين يفرضون شروطهم في هذا المجال.
في نفس الإطار، قال نفس الخبير إن شحن البضائع في الجزائر مكلف بأكثـر من 10 بالمائة مقارنة مع دول المغرب وتونس، حيث يدفع المتعاملون الجزائريون 200 مليون دولار كتكاليف إضافية مقارنة بدول الجوار.
أما بالنسبة لتكاليف نقل الحاوية الواحدة، أكد عبد الحميد بوعروج أنها تكلف المتعامل الوطني فاتورة إضافية تقدّر بـ500 دولار مقارنة بالمغرب وتونس. واختتم الخبير ذاته مداخلته بالدعوة إلى خلق غرفة بحرية، للدفاع عن أصحاب السفن الوطنية.
من جهته، تطرق رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، إلى العراقيل التي تؤرق المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين، في مجال شحن بضائعهم الذي يستغرق 27 يوما، فيما لا تتجاوز هذه المدة الأسبوع الواحد بالنسبة لدول المغرب وتونس. أما بالنسبة لجمركة البضائع، فقال حمياني إن الإدارة الجزائرية تطلب ملفا يحتوي على 14 وثيقة، في الوقت الذي لا يحتوي فيه ملف المتعاملين في دول الجوار إلا على وثيقتين.
على صعيد آخر، اختصر البروفيسور في القانون العراقيل التي لا تشجع المستثمرين الخواص على الاستثمار في قطاع النقل البحري في نقطتين، الأولى تتمثل في إجبار المستثمرين على امتلاك سفينة على الأقل والتي تتراوح تكاليفها بين 15 إلى 25 مليون دولار، ما يعدّ استثمارا ثقيلا. أما النقطة الثانية، فتتمثل في منح حق امتياز للمستثمرين في قطاع النقل البحري لمدة أقصاها عشر سنوات، يمكن أن تكلف المستثمر خسائر، في حال ما إذا تم تجديد هذه المهلة.