حوار مع الكاتب الدكتورالنصراني رفيق حبيب حول موضوع كاميليا شحاته من المقطع_6 و7

وقد تطرق للشريعة والعالمانية وعلاقتهم بالنصاري





ما بين القوسين ( ) لم اسمعه جيدا
اهم شئ الجزء الاخير

============
المحاور:هل من مصلحة الكنيسة تدخل امريكا؟ هل هو هدفها؟
في تقديري الخاص ده جزء من الخطاب المزدوج
الدكتور :الخطاب المعلن:نحن ضد التدخل الخارجي
الخطاب داخل الكنيسة وجماعاتها وشعبها: يري ان حماية الاقباط في ظل الحماية الدولية
ويمكن ان نفسر كيف مازالت تتمسك الطائفة السياسية المسيحية بهذه الافكار التي تريد ان تمررها وتري انها تستطيع ان تمررها في ظل الحماية الدولية :
ان تكون مصر معزولة عن العالم العربي والاسلامي وهويتها مصرية ويحكمها نظام علماني ويكون الدين شأن خاص للجماعة المسلمة والجماعة المسيحية.
وهنا أحيانا يختلط الامر علي المسيحيين ويتصوروا ان المسلمين يمكن أن يعيشوا الاسلام كجماعة فقط بدون النظام العام وبدون الدولة.
وهذه الحالة تحدث في المسيحية لان الجماعة المسيحية تعيش مسيحيتها داخل الكنيسة...(.في هذا الاطار)
في الاسلام الاطار هو الاطار العام وبالتالي فالجماعة المسلمة تعيش إسلامها داخل اطارها العام والنظام العام والدولة...لكن الجماعة المسيحية تعيش داخل الكنيسة
أحيانا المسيحيين يتصوروا ان هذه الشان يمكن ان ينطبق علي المسلمين والمسيحيين.. ويتصوروا أيضا انه يمكن الحفاظ علي الدين في مصر رغم (عالمنية ) وهذا تصور خاطئ وهم اول من يدفعون ثمنه..وهم بالفعل يدفعون ثمنه ..يدفعون ثمنه لانه النظام في مصر غير قادر علي تمرير قانون الاحوال الشخصية..
دعنا نعود الي بقايا الحكم الاسلامي..كيف كانت تصدر لائحة الاحوال الشخصية ..كانت تسمي لائحه ولا تسمي قانون ..ولا تصدر من أي جهة مخولة بإصدار القانون....بل تصدر من الكنيسة المخولة بهذا الشأن وتعتمد من الملك او الخديو بناء علي ان هذه الطائفة لها قرار انشاء من الباب العالي
وبالتالي الصحيح ان تصدر لائحة الاحوال الشخصية طبقا للشريعة الاسلامية من الكنيسة مباشرة بدون مجلس الشعب

ولكن في حالة الدولة العالمنية والقانون الوضعي الدولة تشعر بحرج (كيف تصدر هذا القانون )يجب ادخاله مجلس الشعب

وعلي فكرة في معلومة تغيب عن البعض انه في 2009 تم لعبة قانونية:
المجلس الملي اصدر لائحة جديدة اعتمدت بختم رئيس الدولة ونشرت في الوقائع الرسمية حتي تكون بديلا عن االلائحة القديمة دون الدخول في حرج تمريرها في مجلس الشعب

..القضاء رفض تنفيذها وقال ليس بهذه الطريقة تصل لنا القوانين التي ننفذها بل تاتي من المجلس التشريعي ..منعرفهاش

الان دخلت الدولة في حرج بحكم انها تريد ان تكون دولة مدنية وبين قوسين عالمانية :انها ستدخل قانون الي مجلس الشعب ولايجوز له تعديله او مناقشته (لانه- اما) طبقا للشريعة الاسلامية هذا الحق للمؤسسة الطائفه التي هي الكنيسة...كيف تفعل هذا !


---ويقول وهو يضحك ---الدولة محرجه من تطبيق الشريعة الاسلامية لمصلحة المسيحيين وهي تمتنع عن تنفيذها لمصلحة المسلمين..وهذا موقف حرج بالفعل
ولكن حتي الان لم تدرك الكنيسة او الجماعة المسيحية انه في ظل العالمانية لن يكون للدين قداسة ولا للكنيسة قداسة
المحاور :وهذا ليس متصور عندهم
الدكتور رفيق:حتي الان