تويت
~ .. الدَّرسُ الثَّاني ..~
:: الدَّرسُ الثَّانِي ::
. . . . . . . .
البابُ الأوَّلُ: بابُ المِياه:
يقولُ العُلَماءُ: شُرُوطُ الصَّلاةِ تِسعة؛ وهِيَ: الإسلامُ، العقلُ، التَّمييزُ، الطَّهارةُ،
إزالةُ النَّجاسةِ، دُخُولُ الوقتِ، سَترُ العَوْرَةِ، استقبالُ القِبْلَةِ، النِّيَّة.
أقسامُ المِياه- كما ذَكَرَ المُؤلِّفُ رَحِمَه الله- قِسمان:
- القِسمُ الأوَّلُ: الماءُ الطَّهور.
- القِسمُ الثَّاني: الماءُ النَّجِس.
= حُكمُ الماءِ الطَّهور: أنَّه يُرفَعُ به الحَدَثُ، ويُزالُ به النَّجاسةُ والخَبَثُ.
= حُكمُ الماءِ النَّجِس: لا يَجوزُ استعمالُه في الوضوءِ، ولا في الاغتسال،
ولا في إزالةِ النَّجاساتِ، ولا يُنتَفَعُ به.
= ما هو الماءُ الطَّهور؟
يقولُ العُلَماءُ في بَسْطِهِ: هو الماءُ الباقي على أصل خِلْقَتِهِ لم يتغيَّر،
مِثل: ماء الأمطار، وماء العيون والآبار والأنهار والأودِيَة، وكذلك الثُّلُوج
الذائِبة، ومنه أيضًا: ماء البحر- وإنْ كان مالِحًا- فإنَّ النبيَّ- صلَّى الله عليه
وسلَّم- لَمَّا سُئِلَ عنه، قال: (( هو الطَّهورُ ماؤه، الحِلُّ مَيْتَتُه )) رواه البُخاريُّ.
فقولُه: (( هو الطَّهورُ ماؤه )): معناه هو الماءُ الطَّهورُ الذي يُمكنُ للإنسان
أن يتطَهَّرَ به، وهو مُطَهِّرٌ لغيره، يُرفَعُ به الحَدَثُ، وتُزالُ به النَّجاسة.
ومِن الماءِ الطَّهور أيضًا: ماءُ زَمْزَم؛ فإنَّه ماءٌ طَهورٌ مُبارك،
وقد ثَبَتَ عن عليٍّ- رَضِيَ الله عنه- أنَّ رسولَ الله- صلَّى الله عليه وآلِهِ
وسلَّم- توضَّأ مِن ماءِ زَمْزَم. فوضوءُ النبيِّ- صلَّى الله عليه وسلَّم- مِن ماءِ
زَمْزَم يَدُلُّ على أنَّه ماءٌ يُمكنُ أن يتوضَّا به المُسلِمُ، ويُمكنُ أن يَرفَعَ به الحَدَثَ
عن نفسه، فهو مِثلُه مِثل الماءِ الطَّهور المُستعمَل. لكنْ العُلَماءُ يقولون:
لا ينبغي استعمالُ ماءِ زَمْزَم في إزالةِ النَّجاسةِ إذا وُجِدَ ماءٌ غيرُه؛
لِمَا جاء عن ابن عَبَّاسٍ وعن أبيه العَبَّاس بن عبد المُطلب- رَضِيَ الله
عنهما- أنَّهما قالا: ‹‹ لا أُحِلُّها- أيْ ماء زَمْزَم- لمُغتسِلٍ يَغتسِلُ في المَسجد،
وهِيَ لشاربٍ ومُتوضِّئٍ حِلٌّ وبِلٌّ ››. حِلٌّ: يعني حلال، وبِلٌّ: يعني شافٍ.
فالأفضلُ الاقتصارُ على ذلك. ولكنْ إذا لم يَجِد الإنسانُ ماءً إلَّا ماءَ زَمْزَم،
فله أن يتوضَّأ منه، وله أن يَغتسِلَ، وله أن يُزيلَ به النَّجاسة.
ويَدخُلُ في الماءِ الطَّهور أيضًا: الماءُ الذي خالَطَه شيءٌ طاهِرٌ،
فلم يَغلِب عليه، كالصابون، أو بعض أوراق الشَّاي.
قال العُلَماءُ: فإنْ غَلَبَ هذا الشيءُ الطَّاهِرُ على الماءِ حتى تغيَّرَ تغيُّرًا كاملاً،
فحِينئذٍ لا يكونُ لهذا الماءِ حُكمُ الطَّاهِراتِ ؛ لأنَّه تغيَّرَ. وضابِطُ ذلك:
أنَّ النَّاظِرَ إلى هذا الماءِ لا يُسمِّيه ماءً، يقولُ: هذا شاي، أو يقولُ: هذا مَرَق،
أو يقولُ: هذا صابونٌ خُلِطَ بالماءِ، أو نحو ذلك. فيَخرُجُ عن مُسمَّى الماءِ.
إذًا، الماءُ إذا خالَطَه شيءٌ طاهِرٌ، إمَّا أن يَغلِبَ هذا الطَّاهِرُ عليه، وإمَّا ألَّا يَغلِبَ.
فإنْ غَلَبَ عليه فَخَرَجَ عن مُسمَّى الماءِ، فأصبح يُسمَّى شيئًا آخَر، فحِينئذٍ لا
يَصلُحُ أن يُستعمَلَ في الطَّهارةِ، وإنْ لم يَغلِب عليه وظهر فيه بَعضُ التَّغيُّر
في الطَّعم أو في الَّلون أو في الرِّيح، لكنْ لا زالَ يُسمَّى ماءً، فله حُكمُ الماءِ
الطَّهور.
ودليلُ هذه المسألةِ: قولُ النبيِّ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم:
(( إنَّ الماءَ طَهورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ )) صحيح الجامع؛ يعني إذا لم يتغيَّر.
يقولُ العُلَماءُ أيضًا: مِن الماءِ الطَّهور: الماءُ المُتغيِّرُ بطُول المُكْثِ،
وهذا هو الماءُ الموجودُ في البَراري وفي الفَلَواتِ، إذا وُجِدَت بَعضُ البِرَكِ فيها
بَعضُ الطَّحالِبِ أو سَقَطَ فيها بَعضُ أوراق الشَّجر، فحَصَلَ لها شيءٌ مِن التَّغيُّر
بسبب المُكثِ في المكان، فهذا لا يُؤثِّر، وهذا بإجماع أهل العِلم.
ومعنى قولنا ( لا يُؤثِّر ) : يعني أنَّ المُسلِمَ إذا لم يَجِد إلَّا هذا الماء،
فيَجِبُ عليه أن يتوضَّأ منه، أو أن يَغتسِلَ منه، وألَّا يُصلِّيَ بغير طَهارةٍ بهذا
الماءِ. فهذا الماءُ يُعتَبَرُ من الماءِ الطَّهور.
وكذلك مِن الماءِ الطَّهور: الماءُ المُستعمَلُ في طَهارةٍ. فإذا توضَّأ الإنسانُ
مِن إناءٍ أو اغتسل مِن إناءٍ، وتناثرَ الماءُ الذي يَغتسِلُ به في إناءٍ مِن
الأواني، ولم يَكُن عند المُسلِم إلَّا هذا الماء، فإنَّ هذا الماءَ طَهورٌ؛
لأنَّه لم يتغيَّر.
:: الدَّرسُ الثَّانِي ::
. . . . . . . .
البابُ الأوَّلُ: بابُ المِياه:
يقولُ العُلَماءُ: شُرُوطُ الصَّلاةِ تِسعة؛ وهِيَ: الإسلامُ، العقلُ، التَّمييزُ، الطَّهارةُ،
إزالةُ النَّجاسةِ، دُخُولُ الوقتِ، سَترُ العَوْرَةِ، استقبالُ القِبْلَةِ، النِّيَّة.
أقسامُ المِياه- كما ذَكَرَ المُؤلِّفُ رَحِمَه الله- قِسمان:
- القِسمُ الأوَّلُ: الماءُ الطَّهور.
- القِسمُ الثَّاني: الماءُ النَّجِس.
= حُكمُ الماءِ الطَّهور: أنَّه يُرفَعُ به الحَدَثُ، ويُزالُ به النَّجاسةُ والخَبَثُ.
= حُكمُ الماءِ النَّجِس: لا يَجوزُ استعمالُه في الوضوءِ، ولا في الاغتسال،
ولا في إزالةِ النَّجاساتِ، ولا يُنتَفَعُ به.
= ما هو الماءُ الطَّهور؟
يقولُ العُلَماءُ في بَسْطِهِ: هو الماءُ الباقي على أصل خِلْقَتِهِ لم يتغيَّر،
مِثل: ماء الأمطار، وماء العيون والآبار والأنهار والأودِيَة، وكذلك الثُّلُوج
الذائِبة، ومنه أيضًا: ماء البحر- وإنْ كان مالِحًا- فإنَّ النبيَّ- صلَّى الله عليه
وسلَّم- لَمَّا سُئِلَ عنه، قال: (( هو الطَّهورُ ماؤه، الحِلُّ مَيْتَتُه )) رواه البُخاريُّ.
فقولُه: (( هو الطَّهورُ ماؤه )): معناه هو الماءُ الطَّهورُ الذي يُمكنُ للإنسان
أن يتطَهَّرَ به، وهو مُطَهِّرٌ لغيره، يُرفَعُ به الحَدَثُ، وتُزالُ به النَّجاسة.
ومِن الماءِ الطَّهور أيضًا: ماءُ زَمْزَم؛ فإنَّه ماءٌ طَهورٌ مُبارك،
وقد ثَبَتَ عن عليٍّ- رَضِيَ الله عنه- أنَّ رسولَ الله- صلَّى الله عليه وآلِهِ
وسلَّم- توضَّأ مِن ماءِ زَمْزَم. فوضوءُ النبيِّ- صلَّى الله عليه وسلَّم- مِن ماءِ
زَمْزَم يَدُلُّ على أنَّه ماءٌ يُمكنُ أن يتوضَّا به المُسلِمُ، ويُمكنُ أن يَرفَعَ به الحَدَثَ
عن نفسه، فهو مِثلُه مِثل الماءِ الطَّهور المُستعمَل. لكنْ العُلَماءُ يقولون:
لا ينبغي استعمالُ ماءِ زَمْزَم في إزالةِ النَّجاسةِ إذا وُجِدَ ماءٌ غيرُه؛
لِمَا جاء عن ابن عَبَّاسٍ وعن أبيه العَبَّاس بن عبد المُطلب- رَضِيَ الله
عنهما- أنَّهما قالا: ‹‹ لا أُحِلُّها- أيْ ماء زَمْزَم- لمُغتسِلٍ يَغتسِلُ في المَسجد،
وهِيَ لشاربٍ ومُتوضِّئٍ حِلٌّ وبِلٌّ ››. حِلٌّ: يعني حلال، وبِلٌّ: يعني شافٍ.
فالأفضلُ الاقتصارُ على ذلك. ولكنْ إذا لم يَجِد الإنسانُ ماءً إلَّا ماءَ زَمْزَم،
فله أن يتوضَّأ منه، وله أن يَغتسِلَ، وله أن يُزيلَ به النَّجاسة.
ويَدخُلُ في الماءِ الطَّهور أيضًا: الماءُ الذي خالَطَه شيءٌ طاهِرٌ،
فلم يَغلِب عليه، كالصابون، أو بعض أوراق الشَّاي.
قال العُلَماءُ: فإنْ غَلَبَ هذا الشيءُ الطَّاهِرُ على الماءِ حتى تغيَّرَ تغيُّرًا كاملاً،
فحِينئذٍ لا يكونُ لهذا الماءِ حُكمُ الطَّاهِراتِ ؛ لأنَّه تغيَّرَ. وضابِطُ ذلك:
أنَّ النَّاظِرَ إلى هذا الماءِ لا يُسمِّيه ماءً، يقولُ: هذا شاي، أو يقولُ: هذا مَرَق،
أو يقولُ: هذا صابونٌ خُلِطَ بالماءِ، أو نحو ذلك. فيَخرُجُ عن مُسمَّى الماءِ.
إذًا، الماءُ إذا خالَطَه شيءٌ طاهِرٌ، إمَّا أن يَغلِبَ هذا الطَّاهِرُ عليه، وإمَّا ألَّا يَغلِبَ.
فإنْ غَلَبَ عليه فَخَرَجَ عن مُسمَّى الماءِ، فأصبح يُسمَّى شيئًا آخَر، فحِينئذٍ لا
يَصلُحُ أن يُستعمَلَ في الطَّهارةِ، وإنْ لم يَغلِب عليه وظهر فيه بَعضُ التَّغيُّر
في الطَّعم أو في الَّلون أو في الرِّيح، لكنْ لا زالَ يُسمَّى ماءً، فله حُكمُ الماءِ
الطَّهور.
ودليلُ هذه المسألةِ: قولُ النبيِّ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم:
(( إنَّ الماءَ طَهورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ )) صحيح الجامع؛ يعني إذا لم يتغيَّر.
يقولُ العُلَماءُ أيضًا: مِن الماءِ الطَّهور: الماءُ المُتغيِّرُ بطُول المُكْثِ،
وهذا هو الماءُ الموجودُ في البَراري وفي الفَلَواتِ، إذا وُجِدَت بَعضُ البِرَكِ فيها
بَعضُ الطَّحالِبِ أو سَقَطَ فيها بَعضُ أوراق الشَّجر، فحَصَلَ لها شيءٌ مِن التَّغيُّر
بسبب المُكثِ في المكان، فهذا لا يُؤثِّر، وهذا بإجماع أهل العِلم.
ومعنى قولنا ( لا يُؤثِّر ) : يعني أنَّ المُسلِمَ إذا لم يَجِد إلَّا هذا الماء،
فيَجِبُ عليه أن يتوضَّأ منه، أو أن يَغتسِلَ منه، وألَّا يُصلِّيَ بغير طَهارةٍ بهذا
الماءِ. فهذا الماءُ يُعتَبَرُ من الماءِ الطَّهور.
وكذلك مِن الماءِ الطَّهور: الماءُ المُستعمَلُ في طَهارةٍ. فإذا توضَّأ الإنسانُ
مِن إناءٍ أو اغتسل مِن إناءٍ، وتناثرَ الماءُ الذي يَغتسِلُ به في إناءٍ مِن
الأواني، ولم يَكُن عند المُسلِم إلَّا هذا الماء، فإنَّ هذا الماءَ طَهورٌ؛
لأنَّه لم يتغيَّر.
تعليق