ملتقى الأوقاف الثاني ينطلق بإستعرض "البيئة التشريعية للأوقاف"

01-04-1435 02:06
الرياض - نشر - طارق الحمد
بدأت فعاليات الملتقى الثاني لتنظيم الأوقاف مساء اليوم في العاصمة الرياض، برعاية الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس المجلس الأعلى للأوقاف، وسط عقد مجموعة من ورش العمل والأوراق المطروحة، في ظل حضور كبير جداً ولافت.

واعترف وزير الشئون الاسلامية والأوقاف والدعوة والاشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز ال الشيخ بوجود قصور كبير تجاه الوقف من ناحية وضع التنظيمات الكافيه لتيسير الوقف ووجودها. وطالب الوزير ال الشيخ رجال الاعمال بضرورة سرعة تنظيم لأوقاف رجال الأعمال بالصيغة التي تحمي أوقافهم ويشارك معهم في ذلك من القضاء ومن وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف للمساعدة في إيجاد التنظيم الكافي الذي يكون متسقاً مع نظام القضاء ونظام الأوقاف. جاء ذلك في كلمة ارتجلها اليوم خلال حفل افتتاح الملتقى الثاني للاوقاف والتي تنظمه لجنة الأوقاف بغرفة وتجارة الرياض والذي أقيم بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض. وكشف الوزير ال الشيخ عن ان التنظيم التشريعي لعمل الهيئة العامة للأوقاف ما زالت يدرس في مجلس الشورى, وهو في مراحلة النهائية , وقال ان مفهوم عمل الهيئة ليس لايجاد بنية ادارية جديدة للولاية على الاوقاف, بل هو مختلف بحيث يكون هناك نهضة بالاوقاف شاملة يكون فيها علاقة وثيقة بين الدولة وبين القطاع الخاص. وشدد ال الشيخ على ان الدولة لن تقف عائقاً امام الواقفين , وقال في هذا الاطار ان جهة الرقابة من الدولة هي جهة لتحقيق ما يريده الواقفين من رجال الاعمال وغيرهم لا للتدخل لتعطيل الاوقاف. وحمل ال الشيخ رجال الاعمال مسئولية النهوض بالاوقاف كونها سنه عظيمة , مشيراً بقوله " اذا لم ينهض بها رجال الاعمال وهم اهل المال وهم الذين يحرصون على حماية مالهم, فمن الذي سيكون لديه الفاعلية الكبيرة في وضع التشريعات المناسبة لذلك". واوضح الوزير ال الشيخ ان تنظيم عمل هيئة الاوقاف به مساحة واسعة كون الوقف حرا , وبان يكون للوقف الشخصية الاعتبارية وله الحق في الدفاع عن نفسة وان يضع التشريع المناسب لذاته, مشدداً بقوله ان النظام وضع لخدمة الهدف وليس لتعطيله". من ناحيته أشار رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر عبدالرحمن العقيل الى ان الملتقى الثاني لتنظيم الأوقاف يأتي في وقت هام نظراً للتحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة والتي تتطلب مواكبة لها من قبل مختلف القطاعات ومنها قطاع الأوقاف. وقال العقيل ان القطاع يشهد تناميا كبيرا على المستوى المحلي مما يؤكد على أهمية العناية بهذا القطاع والعمل على تطويره ووضع الأطر الحاكمة له والمنظمة لعمله وعمل مؤسساته والتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة به للوصول لتنظيمات محفزة ومشجعة لكثير من رجال وسيدات الأعمال للإسهام في هذا القطاع ليكون رافدا مهما من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعد العقيل الملتقى الثاني لتنظيم الأوقاف أحد أبرز الفعاليات التي تنظمها لجنة الاوقاف بغرفة الرياض, مشيرا الى انه يهدف الى تفعيل مبدأ الحوار والشراكة بين القطاعات والجهات المعنية في مجال الأوقاف واقتراح حلول عملية لمساعدة رجال وسيدات الأعمال الراغبين في الوقف بتنظيم أوقافهم. واوضح ان الملتقى يطرح فيه خمسة محاور هي البيئة التشريعية للأوقاف وتجارب وقفيه ومصارف الأوقافو مستقبل المؤسسات الوقفية وتحديد اتجاهاتها وقياس الأداء في المؤسسات الوقفية من خلال خمسة عشر ورقة عمل . ونوه العقيل بأهمية تدشين جائزة وقف التي تعد أول جائزة من نوعها في مجال الأوقاف وتهدف لتشجيع وتحفيز المؤسسات الوقفية والجهات ذات العلاقة والباحثين والعاملين في الأوقاف لخدمة هذا القطاع والارتقاء به وتشجيع المبادرات الفردية التي تسهم في خدمة هذا القطاع. من جهتة قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل رئيس مجلس إدارةغرفة الرياض أن المجتمع السعودي يستشعر بمختلف شرائحه ومكوناته مسؤوليته تجاه استعادة دور الأوقاف في حياته، والسعي لتنظيمها وإدارتها بوسائل مؤسساتية، وبآليات احترافية، وبمفهوم استثماري يعظم من الاستفادة من الأوقاف ومردودها لصالح المجتمع، والمساهمة في استكمال النقص وسد الثغرات الناجمة عن كثافة التزاحم على بعض الخدمات، أو زيادة حجم العوز لدى بعض الشرائح. ولفت الى أن تأسيس لجان للأوقاف في الغرف التجارية الصناعية بالمناطق ، هو في حد ذاته نقلة متدرجة نحو بدأ بعض الغرف التجارية بتأسيس لجان وقفيه لها ، حيث أن تلك المبادرات تعد نقلة نوعية في جهود ترسيخ ثقافة الوقف في المملكة بما يتواكب مع الاحتياجات الفعلية للتنمية المستدامة ، وكذلك إنشاء اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف السعودية ، تشكل دلائل تؤكد مدى إيمان الدولة والقطاع الخاص والمجتمع بأهمية الارتقاء بالأوقاف وإعطائها الأولوية التي تستحقها. وبين ان الملتقى يدرك عمق الوعي بمعالجة كل أوجه القصور التي ما تزال تواجه العمل الوقفي، حيث يطرح الملتقى أوراق عمل تؤكد أهمية إقامته على أسس سليمة في ظل بيئة تشريعية وتنظيمية أكثر ثباتاً ووضوحاً تسد الثغرات التي يمكن أن تضر بالعمل الوقفي، كما يطرح أوراقاً أخرى تعالج مصارف الأوقاف، وقياس الأداء في المؤسسات الوقفية، و يستشرف مستقبل الاستثمارات الوقفية والتحديات التي تنتظرها، فضلاً عن عرض لبعض التجارب الوقفية البارزة، ومن هنا فإننا نتطلع إلى ما ستتمخض عنه مناقشات وتوصيات الملتقى، ولدينا آمال واسعة بأنها ستضيف المزيد من القوة والاستقرار والتطوير للأنشطة الوقفية وبآليات مؤسسية واحترافية. وفي ختام الحفل دشن الشيخ صالح آل الشيخ جائزة الوقف، تلاه تكريم الجهات الراعية للملتقى, ثم افتتح المعرض المصاحب للفعاليات.





وبدأت فعاليات الملتقى خلال اليوم (الأربعاء) والذي ترعاه "سبق" إعلامياً" بمحور "البيئة التشريعية للأوقاف" وذلك عند الساعة 4 مساءاً، وهو المحور الذي وزع على 3 أوراق عمل مقدمة هي: "الولاية على الأوقاف" قدمها أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة زايد الدكتور إبراهيم البيومي غانم، و ورقة "دور الهيئة العامة للأوقاف في تعزيز حوكمة الأوقاف" قدمها عضو مجلس الشورى الدكتور عدنان بن مصطفى البار، وورقة "القضاء ودوره في تطوير الأوقاف" قدمها القاضي بالمحكمة العامة بالرياض الشيخ حمد بن محمد الرزين، في حين يرأس الجلسة وكيل وزارة العدل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحارثي.

وشهدت هذه الجلسة مداخلات واسعة من قبل الحضور، الذين أكدوا خلال مداخلاتهم اليوم أن البيئة التشريعية في السعودية لا زالت تحتاج إلى التطوير والتنظيم، وهو الأمر الذي تجاوب معه المشاركون الذين أكدوا أن عمليات التطوير لا تتوقف عند حد معين.

وتضمنت أوراق عمل اليوم محور آخر حمل عنوان "تجارب وقفية" والذي إستعرض تجربة كلاً من: "تجربة البنك الإسلامي للتنمية"، قدمها الأمين العام للهيئة العالمية للوقف عادل بن محمد الشريف، وورقة "تجربة أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي"، قدمها رئيس مجلس نظار أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي الأستاذ بدر بن محمد الراجحي، وورقة عمل "تجربة الأمانة العامة للأوقاف بالكويت"، قدمها الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت الدكتور عبد المحسن الخرافي، فيما رأس هذه الجلسة مدير جامعة الملك عبد العزيز الدكتور إسامة بن صادق طيب.

وفي الجلسة الثالثة لليوم الأول والتي عقدت الساعة 8 مساءاً، خصصت هذه الجلسة لحفل الافتتاح، حيث كان هنالك كلمة المنظمين وكلمة الرعاة، وكلمة راعي الحفل ولقاء مفتوح مع وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس المجلس الأعلى للأوقاف، بالإضافة إلى تدشين جائزة وقف، وتكريم الرعاة المشاركين، فيما أدار اللقاء الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، في حين قدم الحفل عبدالرحمن بن محمد الشايع.

وفي اليوم الثاني من الملتقى (الخميس) ستبدأ جلسات الملتقى عند الساعة 9 صباحاً بمحور "مصارف الأوقاف" والذي سيتضمن 3 أوراق عمل هي: "سياسات وضوابط الصرف من الأوعية الخيرية"، وهي ورقة سيقدمها مدير الوقف الأوروبي سابقاً الدكتور عبد الكريم بن سي علي، وورقة "مصارف الأوقاف وأثرها في تنمية المجتمعات" يقدمها وكيل وزارة الشؤون الإجتماعية الدكتور عبد الله بن ناصر السدحان، وورقة "المصارف الخيرية – تجربة مؤسسة العنود الخيري-" يقدمها الأمين العام لمؤسسة العنود الخيرية الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم، فيما يرأس الجلسة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

يشار إلى أنه، غداً الخميس سيواصل الملتقى جلساته بمحور "قياس الأداء في المؤسسات الوقفية" والذي تشارك فيه 3 أوراق عمل هي: "إدارة الأداء الإستراتيجي"، يقدمها الرئيس التنفيذي لشركة خبراء التطوير الدكتور عصام بن أحمد الرحبي، وورقة "الإستراتيجية التنافسية وأثرها في تحسين الأداء"، يقدمها خبير التخطيط الإستراتيجي الدكتور سامي تيسير سلمان، و ورقة "الرقابة ودورها في قياس الأداء"، يقدمها رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي بالبحرين الدكتور فؤاد بن عبد الله العمر، فيما يرأس الجلسة مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل.

وفي المحور السادس والأخير "مستقبل المؤسسات الوقفية وتحديد إتجاهاتها" والذي ينعقد في الساعة 12:30 ظهراً، تشارك 3 أوراق عمل هي: "الإستثمارات الوقفية ودورها في تنمية الأوقاف"، يقدمها العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للإستثمار أحمد بن عقيل الخطيب، وورقة "التحديات التي تواجه الأوقاف وآلية التغلب عليها"، يقدمها المشرف العام على مركز القطاع الثالث الدكتور محمد بن عبد الله السلومي، وورقة "الشركات الوقفية وأثرها في تنمية أعيان الأوقاف" يقدمها المحامي محمد بن أحمد الزامل، فيما يرأس الجلسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

يشار إلى أنه، أكدت مجموعة من أوراق العمل والبحوث التي يعتزم المشاركون الحديث عنها خلال الملتقى، أنه تأمل الهيئة العالمية للوقف أن توفر شراكة فاعلة بين القطاع الخاص ممثلاً بأهل الخير، والقطاع الأهلي ممثلةً بالجمعيات الأهلية، والقطاع العام ممثلاً في الجهات الحكومية، للمساهمة في مشاريع وبرامج تنمية الشعوب والمجتمعات الإسلامية.